قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه

دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت‌هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می‌کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون‌گذار هر دستوری که صادر می‌کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می‌شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می‌شود و حقوق‌دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می‌گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می‌شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون‌گذار آنچه را که خود پیش‌تر وضع و ایجاد کرده‌اند، رفع و الغا می‌کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوۀ پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به‌وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی‌ هستند و تنها در صلاحیت قانون‌گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می‌شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو‌شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی‌شود. به‌علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون‌گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن‌هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی‌شود.